عربة التسوق

  • العربة فارغة

    العربة فارغة

    الرجاء إضافة بعض المنتجات في عربة التسوق الخاصة بك.

مجموع $0.00

عرض العربة عرض العربة الدفع الدفع

الشروط والأحكام

1. التعاريف
  • البنك : بنك صادرات ايران – الامارات العربية المتحد ة
  • العميل : أي شخص طبي ي ع أو اعتباري لديه حساب لدى البن ك
  • المستفي د : المستلم المعتمد لأي أموال من خلال الخدمات المصرفي ة
  • الحسا ب : الحساب الجاري، حساب التوف ري، حساب تحت الطلب، الوديعة الثابتة، أو أي نوع آخر من ي يفتحها العميل أو يحتفظ بها الحسابات أو الودائع ال ت لدى البنك
  • الخدمات المصرفي ة : أية خدمة يقدمها البنك للعميل فيما يتعلق بالعمليات المصرفي ة
2. المقدمة

مقابل موافقة بنك صادرات إيران )المشار إليه فيما ي ي ل بإسم "البنك/ BSI "(، والذي يشمل التعب ري خلفاءهم والمتنازل لهم قانونيًا، عل فتح حساب )كما هو موضح فيما ي ي ل( للعميل )كما هو موضح فيما ي ي ل( أو إجراء ي أي خدمات مصرفية )كما هو موضح فيما ي ي ل(، يوافق العميل بموجب هذا عل أي معاملة أو اش ياك ف ال ر شوط والأحكام التالية )المشار إليها فيما ي ي ل بإسم "ال ر شوط والأحكام"(، بالإضافة إلى أي ر شوط وأحكام ي أي وقت فيما يتعلق بالحساب ا ف ً أخرى يصدرها/يعدلها البنك لاحق )الحسابات( والخدمات المصرفية. ي يفتحها العميل أو يحتفظ بها طبق هذه ال ر شوط والأحكام عل جميع الحسابات المصرفية من أي نوع ال ت ُ ت ي تتم من خلال تلك الحسابات. يُعد توقيع لدى البنك، وتحكم هذه ال ر شوط والأحكام جميع المعاملات ال ت العميل عل نماذج وطلبات فتح حساب البنك، وا لإش ياك أو استخدام أي خدمات/منتجات يقدمها البنك، وإجراء أي معاملة مع البنك، بمثابة موافقة عل هذه ال ر شوط والأحكام بصيغتها المعدلة من وقت لآخر .

3. ال ر شوط العامة للحسابات

3.1 يل يم العميل بتقديم جميع النماذج والوثائق والأدلة المتعلقة بفتح الحساب إلى البنك، حسبما ا لتقديره ً يطلبه البنك، بالشكل والمضمون اللذين يرضيانه. ويحق للبنك، وفق الخاص، رفض فتح أي حساب دون إبداء ا لأسباب .

3.2 ي المعلومات ف م العميل بإبلاغ البنك بأي تغي ري يل ي أي مستندات ي المقدمة عند فتح الحساب أو ف ال ي سبق تقديمها للبنك . تعريف أو إجراءات العناية الواجبة الأخرى ال ت

3.3 يل يم العميل با لإ ي الحساب يحدده البنك، والذي قد يختلف حتفاظ بحد أد ن للرصيد ف حس ب ي نوع الحساب. ويفرض البنك رسومًا، ويجوز له رفض معالجة أي تعليمات ف حال عدم استيفاء العميل لمتطلبات الحد الأد ن للرصيد .

3.4 يخصص البنك رقم علاقة عمل ) BRN ا للبنك، ويحتفظ البنك ً ( للعميل. وتظل هذه الأرقام ملك ي أي وقت . تعديلها ف ي بحقه ف

3.5 ي لا يمكن التحقق منها فورًا ب ر شط أن يكون أي تحقق لاح ق يقبل البنك الودائع النقدية ال ت قاطعًا بشأن المبلغ المودع .

4. حساب التوف ي

ا لتقدير البنك ً وفق الخا ص ي مصرف الإمارات العربية المتحدة واللوائح المعمول بها ف ا للقوان ري ً ، ووفق المركزي، يجوز للعميل فتح حساب التوف ري .

4.1 يُمكن فتح الحساب للمقيم ر ي وغ ري المقيم ر ي عل حدٍ سواء .

4.2 لا يُسمح بالمعاملات التجارية .

4.3ا للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لا ً وفق يجوز إصدار دفاتر شيكات لحسابات التوف ري. يُقر العميل ويوافق عل أن البنك لن يُقدم أي تسهيلات متعلقة بالش يك لأي حساب توف ري مُحتفظ به لدى البنك .

4.4 ضاف إلى الحساب ُ حتسب الفائدة بالسعر السائد عل الحد الأد ن للرصيد الشهري المُتاح، وت ُ ت ي اليوم الأول من شهر يناير . سنويًا ف

4.5يُمكن فتح الحساب للقا صين ي ، ولكن يُش يط وجود الأوصياء لجميع المعاملات المصرفية ال ت عن القاص . ً جرى نيابة ُ ت

4.6 يجب عل العملاء ا لإ حدده البنك . حتفاظ بالحد الأد ن للرصيد كما يُ

5. الحساب الجاري

5.1 ا لتقدير البنك ً وفق الخاص، ي مصرف الإمارات العربية واللوائح المعمول بها ف ا للقوان ري ً ووفق المتحدة المركزي ي دولة الإمارات ، يجوز للعميل فتح حساب جاري، ر شيطة أن يكون مقيمًا ف العربية ي قبول أو رفض أي طلب فتح حساب دون إبداء الأسباب . المتحدة. ويحتفظ البنك بحقه ف

5.2 ي الحساب الجاري . أي فوائد عل الأرصدة الدائنة ف ي لا يحق للعميل تقا ض

5.3 يُصدر البنك دف ي الشيكات للعميل لتمكينه من إدارة الحساب. وستكون دفاتر الشيكات الصادرة ً متاحة لإستلامه ا تح فيه الحساب . ُ من قِبل العميل أو من يُفوضه من الفرع الذي ف

5.4 يجب عل العملاء ا لإحتفاظ بالحد الأد ن للرصيد كما يحدده البنك

6. حساب الوديعة تحت الطلب

6.1 حساب الوديعة تحت الطلب هو حساب استثماري بدون ف ية إيداع ثابتة. يوفر هذا الحساب إلى الأموال، ويسمح بعمليات سحب وإيداع غ ري محدودة. يمكن فتح هذا النوع من ً فوريا ً وصولا الحسابات لغ ري المقيم ر ي .

6.2 لتقدير البنك ال ً وفقا خاص، يجوز للبنك فتح حساب الوديعة تحت الطلب للعميل.

6.3 يحق للعميل الحصول عل فائدة عل الحساب بالسعر الذي يُحدده البنك .

6.4 صدر دفاتر ُ لا ت الشيكات وبطاقات الصراف الآ لطبيعة ً نظرا ً ي لى لحسابات الوديعة تحت الطلب عادة لسياساته ً ي تحديد إصدار هذه التسهيلات وفقا الحساب. يحتفظ البنك بالحق ف واللوائح المعمول بها لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .

7. القرض الحس ن

7.1 القرض الحسن هو نوع من حساب التوف ري الخالية من الفوائد .

7.2 ي نفس الم ر يات، ب ف ك هذا النوع من الحساب مع حسابات التوف ري يش ي إستثناء أنه لا ي يتب عليه أي فوائد .

8. الحساب المشريك

8.1 الحساب المش يك هو حساب يُفتح باسم شخصر ي أو أك ر ي

8.2 يخضع تشغيل الحساب المش يك لطريقة التشغيل المتفق عليها ب ر ي أصحاب الحساب والبنك. قد يشمل ذلك "التوقيع المش يك" )مع اش ياط توقيع جميع الأطراف( أو "التوقيع الفردي" )مع السماح لأي طرف بتشغيل الحساب(، مع مراعاة سياسات البنك واللوائح المعمول بها.

8.3 ي الحساب المش يك مسؤولية مش يكة ومتضامنة تجاه البنك عن سداد جميع يتحمل كل عميل ف الإل يامات المستحقة أو المتكبدة بموجب الحساب المش يك وسدادها .

8.4 أو ً قدم تنبيهات الرسائل النصية القصرية وكشف الحساب فقط للعميل المذكور اسمه أولا ُ ت ا ل ر ش ً للمفوض بالتوقيع، وفق وط اتفاقية الحساب

8.5 ي بالتوقيع أو العملاء، فإنه يحتفظ بالحق ف البنك تعليمات متضاربة من أي من المفوضري إذا تل ق ا، وطلب تفويض جديد من جميع المفوضر ي بالتوقيع أو العملاءً تعليق عمليات الحساب مؤقت قبل تنفيذ أي من هذه التعليمات .

8.6 يوافق العميل عل أن أي رص ي حساب مش يك يُعت ري ملكية مش يكة بالتساوي، ما لم يُتفق يد مودع ف عل خلاف ذلك كتابيًا .

8.7 ا ل ر شوط ا لإً صدر بطاقة صاف آ ي لى واحدة فقط للعميل المُصرّح له وفقُ ت تفاقية .

9. حساب للقاصري ن

9.1 يفتح البنك حساب التوف ري أو الوديعة للقاصين بتوقيع الأب أو الو ي ض عليه بموجب الوصاية. كما ا ً قدم تفويض ُ عليه أو أن ت ً عن القاص ر شيطة أن تكون وصية ً يجوز للأم فتح الحساب وتشغيله نيابة رسميًا. ويجوز للو ي ض المُصرَّح له وحده إدارة الحساب ح ت يبلغ القاص السن ال ي قانو ن ) 18 عامًا ي ا للقانون المد نً وفق رقم 160 .)

9.2 لا يجوز فتح الحساب الجاري بإسم ال ا لإرشادات مصرف الإمارات العربية المتحد ةً قاص، وفق المركزي .

9.3 عند بلوغ العميل سن 18 عامًا، يجوز له إدارة حسابه بموافقة كتابية من و ي لى أمره. وعند بلوغه سن 21 عامًا، يجوز له إدارة الحساب بشكل مستقل، ر شيطة تقديم موافقة كتابية من و ي لى أمره ي تعليق عمليات أو موافقة المحكمة، والحصول عل موافقة البنك. ويحتفظ البنك بالحق ف الحساب إذا لم يتم تقديم الموافقات ي . المطلوبة خلال شهر واحد من بلوغ العميل السن القانو ن

9.4 ي حالة وفاة الو ي ض والعميل قاص، يقوم البنك عل ف الفور بتجميد الحساب وإحالة الأمر إلى السلطة القضائية المختصة. وبناءً عل قرار السلطة المختصة، يجوز إما نقل الحساب إلى و ي ض ا لتوجيهات السلطة المختصة. ً جديد تعينه المحكمة، أو تحويل رصيد الحساب إلى المحكمة وفق ويل يم البنك بتعليمات السلطة المختصة بدقة .

10. حساب العملاء ذوي التحديات البصرية أو تحديات القراءة والكتابة

10.1 يُطلب من العميل الأ ي م أو ضعيف البصر تقديم مستندات سارية المفعول ومقبولة لدى البنك. ي مثل هذه ، يُمكن استخدام بصمة الإبهام. ف ي حال عدم تمكن العميل من تقديم توقيع كتا ر ي ن ف الحالات، يضمن البنك ر شح ر شوط المنتج أو المُشتق بوضوح بلغة يفهمها العميل، ويجب حضور شاهد مستقل )غ ري تابع للبنك( لتأكيد موافقة العميل. سيتخذ البنك خطوات معقولة لضمان ا للوائح المعمول بها . ً فهم العميل التام للمعاملات وفق

10.2 لن يتم إصدار دف ي الشيكات أو بطاقة الصراف الآ ي لى للعميل الأ ي م أو ضعيف البصر.

10.3 ي الفرع الذي يُفتح والتحقق من هويته ف عل طلب العميل الشخ ي ص يُسمح بالسحب فقط بناءً فيه الحساب .

10.4 يجب إجراء جميع المعاملات مع البنك بحضور عل الأقل اثن ر ي ي البنك، ويجب أن من موظ ق يتم التوقيع عليها من قِبل مسؤول مُعتمد من البنك .

11. حساب الوديعة لأجل

11.1 ما تقدم الودائع ً حساب الوديعة لأجل هو حساب وديعة بفائدة وتاري خ استحقاق ثابت. عادة بحسابات التوف ري التقليدية. يمكن فتح هذا النوع من الحسابات ً لأجل معدل فائدة أعل مقارنة ا لسياسات البنك واللوائح المعمول بها. ً للمقيم ر ي وغ ري المقيم ر ي، وفق

11.2 يجوز للبنك إصدار شهادة إيداع كإتفاقية رسمية ب ر ي المودع والبنك، تحدد المبلغ المودع وتاري خ ا لإستحقاق وسعر الفائدة المطبق عل الوديعة .

11.3 قد يؤدي أي سحب مبكر للوديعة لأجل إلى خفض معدل الفائدة وفرض رسوم أو غرامات عل اً السحب المبكر، وفق لجدول الرسوم وال ر شوط والأحكام الصادرة عن البنك .

11.4 ما لم يوجه العميل خلاف ذلك، من خلال اختيار أحد خيارات ا لإستحقاق المتاحة أو بأي وسيلة ا لتقدير البنك، ً ي تاري خ الاستحقاق أو قبله، يجوز تجديد الوديعة لأجل، وفق أخرى يقبلها البنك، ف ا لمع د ً تلقائيًا لنفس المدة بسعر فائدة يحدده البنك، وفق ي السوق فيما يتعلق لات العائد السائدة ف بهذه الودائع .

12. تعليمات العملاء

12.1 يجوز للبنك تنفيذ أي تعليمات يقدمها العميل، بالصيغة وع ري قناة اتصال مقبولة لديه، ر شيطة أن يكون قد اتخذ خطوات معقولة للتحقق من صحة هذه التعليمات. ويحق للبنك خصم المبلغ ا لذلك، ما لم يكن لديه علم فع ي ل بأي خطأ أو احتيال أو نشاط غ ري مصرحً من حساب العميل وفق به. تخضع جميع التعليمات لسياسات البنك الداخلية والقوان ر ي المعمول بها و المتطلبات التنظيمية .

12.2 لا يُطلب من البنك التحقق من صحة أو صلاحية أي تعليمات، ولكن يجب عليه اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من صحة التعليمات كجزء من إجراءاته الأمنية. إذا كانت لدى البنك مخاو ف بشأن وضوح أو صحة أو صلاحية أي تعليمات، فيجوز له تأخري أو رفض معالجة التعليمات ح ت استلام ال ا معقولة لإخطار العميل عل الفور وحل المشكلةً تأكيد من العميل. سيبذل البنك جهود / ي غضون ف ية زمنية معقولة .

12.3 ي حسابه أ يجب عل العميل التأكد من توفر أموال كافية ف و وجود ترتيبات بديلة مع البنك لتغطية ا لتقديرهً أي تعليمات. إذا لم تتوفر أموال أو ترتيبات كافية، يجوز للبنك، وفق الخاص، رفض أو ا ل ر شوط وأحكام البنك .ً تأخري معالجة التعليمات وقد يطبق رسومًا وفق

12.4 لا يل يم البنك بمعالجة أي تعليمات أو التصرف بناءً عليها، أ و بقبول شيك أو أي أداة دفع أخرى ا لتقديره الخاص، أن يُخل بأي قانون أو لوائح سارية، أو عقوباتً إذا كان من شأن هذا الإجراء، وفق ي مثل هذه الحالات، يحتفظ أو حظر اقتصادي أو تجاري، أو سياسات وإجراءات البنك الداخلية. ف ي رفض المعاملة أو تأخريها دون تحم البنك بالحق ف ل أي مسؤولية. وسيُخطر البنك العميل بسبب هذا الرفض أو التأخر ي، اً ا ومسموحًا به قانونً م ت كان ذلك ممكن .

12.5 العميل وحده مسؤول عن دقة و اكتمال جميع التعليمات المُقدمة إلى البنك ع ري أي قناة اتصال معتمدة. ولن يكون البنك و موظفيه مسؤول ر ي عن أي أخطاء أو سهو أو ي استلام أو انقطاع ف تأخري أو تنفيذ هذه التعليمات، إلا إذا كان ذلك ناتجًا عن إهمال جسيم من جانب البنك أو سوء سلوك متعمد .

12.6 ي يتلقاها البنك ل تخضع جميع التعليمات ال ت لمواعيد النهائية وحدود يومية للمعاملات يحددها ي مرا البنك من وقت لآخر. ويحتفظ البنك بالحق ف ا لتقديره.ً جعة هذه الأوقات والحدود وفق وسيتم إبلاغ العميل بأي تغي ريات جوهرية ع ري القنوات المناسبة، وتدخل هذه التغي ريات حر ي ي إشعار البنك. التنفيذ كما هو محدد ف

12.7 بمجرد أن يقدم العميل تعليمات ع ري أي قناة يدوية معتمدة، فقد لا يتمكن البنك دائمًا من إلغا ء أ و إذا كان البنك قد اتخذ إجراءً بشأنها أوً عكس أو إيقاف الدفع أو تعديل تلك التعليمات، خاصة قام بمعالجتها بالفعل. ومع ذلك، إذا قدم العميل طلبًا للإلغاء أو العكس أو إيقاف الدفع أو التعديل ا للقانون المعمول به وً ي غضون ف ية زمنية معقولة، ووفق ف إجراءات البنك وهذه ال ر شوط و ا لأحكام ا معقولة ل لإً العامة، فسيبذل البنك جهود إذا لم يتمكنً متثال للطلب. ولن يكون البنك مسؤولا من اتخاذ إجراء بشأن هذا الطلب عل الرغم من بذل هذه الجهو د .

12.8 ي حال استلام البنك تعليمات دفع متعددة من ف نفس الحساب و ي ف نفس اليوم، يحتفظ البنك ا لإجراءاتهً ا لتقديره الخاص ووفقً ي تحديد ترتيب وأولوية معالجة هذه الدفعات، وفق بالحق ف الداخلية وتوافر الأموال .

12.9 يتحمل العميل وحده مسؤولية دقة واكتمال جميع التعليمات المُقدمة للبنك. ولا يتحمل البنك مسؤولية أي عواقب ناجمة عن تعليمات خاطئة أو غ ري صحيحة صادرة أو يُزعم أنها صادرة من العميل، إلا إذا نشأت هذه العواقب نتيجة إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من جانب البنك. يجب عل العميل التأكد من أن جميع التعليمات واضحة وكاملة و صيحة ي لتجنب أي أخطاء ف التنفيذ .

13. السحب على المكشوف

13.1 لا يجوز للعميل السحب عل المكشوف من أي حساب دون موافقة كتابية مسبقة من البنك. يخضع أي سحب عل المكشوف غ ري مصرح به للرسوم المطبقة، وللتقدير المطلق للبنك فيما يتعلق بالتسوية أو الاس يداد .

13.2 إذا سمح البنك بأي سحب عل المكشوف أو بزيا دتة لأي سبب من الأسباب، يُرد المبلغ المسحوب عل المكشوف، بالإضافة إلى الفوائد الم ياكمة وأي رسوم مطبقة، فورًا عند طلب البنك .

13.3 يل يم العميل بدفع فائدة عل أي سحب عل المكشوف بسعر الفائدة المعمول به الذي يحدده حتسب هذه الفائدة يوميًا عل رصيد السحب عل المكشوف المستحقُ البنك من وقت لآخر. ت ي آخر يوم عمل من كل شهر. يحتفظ البنك بحق تغي ري سعر خصم من الحساب فُ سنويًا، وت ا للقوان ر ي واللوائح المعمول بها. ً الفائدة، وسيُخطر العميل بذلك وفق

13.4 أي دفعة يُسددها العميل لتسويةً ي حساب مسحوب عل المكشوف، يُخصصها البنك أولً ف الفوائد الم ياكمة والرسوم الأخرى المتعلقة بالسحب عل المكشوف، ثم لسداد أصل مبلغ السحب عل المكشوف، ما لم يُتفق عل خلاف ذلك .

13.5 مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة، لا يل يم البنك بمنح ي السحب عل المكشوف أو استمراره ف حساب العميل .

13.6 ا لتقديرً ي حال الموافقة عل منح العميل تسهيلات السحب عل المكشوف، يُمنح ذلك وفق ف البنك الخاص، للمبلغ والمدة اللذين يحددهما البنك، ويخضع لأي ر شوط وأحكام قد يفرضها البنك .

13.7 ي حال منح العميل تسهيلات ا ف لسحب عل المكشوف، يجوز رفض أي شيك أو تعليمات دفع من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز الحساب حد السحب عل المكشوف المعتمد أو إعادتها دون سداد، ا لتقدير البنكً وفق الخاص .

14. دف ري الشيكات

14.1 يجوز للعميل أو من ينوب عنه استلام دف ي الشيكات من الفرع الذي فتح فيه الحساب .

14.2 يل يم العميل بالتأكد من تعبئة الشيكات بخط واضح ومقروء وآمن لمنع أي خطر للتغي ري أو ال يوير .

14.3 يجب تعبئة الشيكات المسحوبة عل الحساب إما باللغة العربية أو الإنجل ر يية. ويحتفظ البنك ي رفض أو ا لإ بالحق ف متناع عن معالجة أي شيك مكتوب بأي لغة أخرى .

14.4 ي الحساب الجاري للعميل رصيد كافٍ يرفض البنك صف أي شيكات مقدمة للدفع إذا لم يكن ف ولم يكن هناك ترتيب س حب عل المكشوف. ويجوز للبنك إرجاع هذا الشيك غ ري مدفوع، ولن عن أي عواقب ناتجة عن ذلك .ً يكون مسؤولا

14.5 يحق للبنك فرض رسوم عل الشيكات المرتجعة غ ري المدفوعة وفق جدول الرسوم ي حال . ف ي الحساب الجاري للعميل، يحت ف إرجاع أك ر ي من أربعة شيكات لعدم كفاية الرصيد ف ظ البنك بحق إغلاق الحساب، واس يداد أي شيكات غ ري مستخدمة، والإبلاغ عن الموضوع إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أو ر شكة ا لإ اً تحاد للمعلومات الائتمانية، أو أي جهة مختصة أخرى، وفق للقوان ر ي واللوائح المعمول بها. ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي عواقب ناجمة عن مثل هذه الإجراءات .

14.6 ي بمتطلبات البنك ومصرف الإمارات العربية رفض صف أي شيك لا ي ق ي يحتفظ البنك بالحق ف المتحدة المركزي وأي قوان ر ي معمول بها .

14.7 ا لقوان ر ي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقوان ر ي ا لإً وفق تحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لن يصرف البنك أي شيك مقدم للدفع بعد مرور أك ر ي من ستة ) 6( أشهر من التاري خ المذكور عل الشيك، حيث يُعت ري غ ري صالح .

14.8 ي حالة فقدان أو شقة دف ي الشيكات أو أي شيك )شيكات(، يجب عل العميل إخطار السلطات ف المختصة فورًا وتقديم إشعار كتا ر ي ن فوري إلى البنك لإيقاف صف الشيك )الشيكات( المفقودة أو ي حال دفع البنك مبلغ أي شيك المشوقة، ويتحمل العميل أي خسائر أو أ صار ناجمة عن ذلك ف ا للمبادئ القانونية والمصرفية .ً مفقود وفق

14.9 ا للقوان ر ي واللوائح المعمول بها. ولنً لن يقبل البنك تعليمات إيقاف صف الشيكات إلا وفق يكون عن أي عواقب ناجمة عن تنفيذ هذه التعليمات أو عدم تنفيذها، إلا إذا كان ذلكً البنك مسؤولا اً ي التصرف بناءً عل طلب صحيح تلقاه البنك وفق نتيجة إهمال جسيم من جانبه أو إخفاقه ف لإجراءاته .

14.10 لن تكون عائدات أي شيكات أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول متاحة للسحب إلا بعد ي خصم أي من حسابات العميل أو المطالبة بسداد تأكيد البنك تحصيلها. ويحتفظ البنك بالحق ف ا .ً ا ولم يُدفع لاحقً أي مبلغ تم إيداعه بالخطأ أو إيداعه مؤقت

14.11 يجب عل العميل إعادة جميع أوراق الشيكات غ ري المستخدمة إلى البنك عند إغلاق الحساب .

15. المسودة المصرفية

15.1 يجوز للعميل أن يطلب من البنك إصدار حوالة مصرفية بإسم مستفيد مُحدد. وعند استلام هذا الطلب، يُصرّح للبنك بخصم كامل مبلغ الحوالة من حساب العميل، ر شيطة توفر رصيد كافٍ .

15.2 يجب تقديم الحوالة المصرفية للدفع خلال عام واحد ) ١( من تاري خ ا لإ ي حال عدم صدار. ف ا لسياساته الداخليةً تقديمها خلال هذه الف ية، يُعامل البنك المبلغ عل أنه غ ري مُطالب به وفق ولوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المعمول به ا و يُحوّل المبلغ إلى حساب مخصص للأرصدة غ ري المُطالب بها، ويُبلغ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالأموال غ ري المُطالب بها.

15.3 ي ا لتقدير البنك. إذا رغب العميل فً بمجرد إصدار الحوالات المصرفية، لا يجوز إلغاؤها إلا وفق إلغاء الحوالات المصرفية، فيجب إعادة الحوالات المصرفية الأصلية إلى البنك قبل الإلغاء. ويحق للبنك خصم جميع المبالغ المستحقة له فيما يتعلق بإلغاء الحوالات المصرفية قبل إضافة الرصيد )إن وجد( من مبلغ الحوالات المصرفية إلى حساب العميل.

15.4 إذا علم العميل بفقدان أو شقة حوالة مصرفية، فيجب عليه إخطار البنك كتابيًا عل الفور، وإبلاغ الجهات المختصة بالحادثة عند الإقتضاء. وإلى أن يتل ق البنك هذا الإشعار ويقر به، يتحمل العميل مسؤولية أي خسارة ناتجة عن تقديم الحوالات. وبمجرد تقديم الإشعار المناسب ا للقوان ر ي المعمول بها وسياساته وإجراءاته الداخلية .ً وتأكيده، سيتصرف البنك وفق

16. بطاقة الصراف الآ ل

16.1 ا لتقديرهً يجوز للبنك، وفق الخاص، ووفق ر شوط وأحكام البنك، إصدار بطاقة الصراف الآ ي لى بناءً عل طلب العميل، وبما يتوافق مع القوان ر ي والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

16.2 ي حال فقدان أو شقة بطاقة الصراف الآ ي لى، يجب عل العميل إبلاغ البنك ف عل الفو رً كتابيا . سيُصدر البنك بطاقة الصراف الآ ي لى ال ا لً بديلة مقابل رسوم يُحددها البنك وفق جدول الرسوم .

17. التحصيلات و التحويلات

17.1 قبل الشيكات المصرفية والأوراق المالية القابلة للتداول المسحوبة لأمر العميل والمودعةُ ت ي الحساب كمواد تحصيل، ما لم يتفق البنك عل خلاف ذلك، يوفرها البنك( ف ي )بالطريقة ال ت ي دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحق للبنك رفض ا للممارسات المصرفية المتبعة فً ووفق الشيكات أو الحوالات أو أي أوراق مالية أخرى مسحوبة لأمر طرف ثالث .

17.2 لا يُسمح بالسحوبات عل الشيكات قيد التحصيل إلا بعد تحصيلها الفع ي ل. ويحق للبنك رفض صف أي شيك أو ورقة مالية أو تعليمات إذا كان التوقيع عليها أو أي قيد أو تعديل أو تظه ري عليها غ ري مقبول لدى ا ي الحساب غ ري كافية . لبنك، أو إذا كانت الأموال المتوفرة ف

17.3 يدفع البنك المبلغ الفع ي ل للتحويلات أو الحوالات/الشيكات المصرفية المستلمة لصالح العميل ي تكبدها البنك . بعد خصم الرسوم/التكاليف المصرفية المعلنة والعمولات ال ت

17.4 يحق للبنك رفض دفع أي حوالة أو سحب إذا لم يتطابق اسم المستفيد ورقم الحساب مع سجلات البنك أو لأي سبب آخر .

17.5 ي يقوم بها العميل تكون عل ا لتعليمات العميل أو ال تً ي يقوم بها البنك وفق جميع التحويلات ال ت إذا كانت المبالغ المضافة إلى جانب الرصيدً نفقة العميل ومسؤوليته، ولن يكون البنك مسؤولا ي حسابات العميل أقل من المطلوب بسبب الرسوم أو انخفاض القيمة، ولن يكون البنك الدائن ف إذا لم يتمكن العميل من ا لإً مسؤولا ستفادة من أموال أخرى بسبب أي قيود صادرة عن السلطات ي دفع جميع الرسوم المصرفية عل حسابات المتقدم ر ي، فيجب حالة رغبة العميل ف ي المختصة. ف عليهم تحديد وتفويض البنك بخصم جميع الرسوم ذات الصلة من حسابهم وتحويلها إلى المستفيد بالكامل .

17.6 ي الحالات الأخرى غ ري الإهمال أو المخالفة أو ا لإ لا يتحمل البنك ومراسلوه، ف نتهاك الآخر لهذه ال ر شوط والأحكام، المسؤولية عن عواقب أي مخالفة أو تأخري أو خطأ أو ي أو إغفال أو خطأ بر ف سوء تفسري قد ينشأ، وعن أي خسارة قد يتكبدها مراسلوه من خلال ا لإعتماد عل تحديد ي التعليمات أو بيع الأموال، إذا رأى البنك أو مراسلوه أن مثل هذا ا لإ الأشخاص المذكورين ف حتفاظ ي انتظار تأكيد هوية أي شخص أو التعليمات المذكورة أعلاه عن مناسب، ف طريق خطاب أو غ ري ذلك .

18. الأوامر الدائمة

18.1 ي الحساب ف ي حال توفر رصيد كافٍ عن العميل فقط فً ينفذ البنك أي تعليمات أوامر دائمة نيابة ي معالجة الأوامر الدائمة تاري خ التنفيذ المُحدد. ولا يتحمل البنك مسؤولية أي إخفاق ف ي المُحدد ف بسبب عدم كفاية الرصيد .

18.2 ي ، أو خسارة ف عن أي تأخريً لن يكون البنك مسؤولا ي الإرسال، أو أي خطأ ناتج النقل، أو خطأ ف عل ذلك، لاً ي معالجة الأمر الدائم. علاوة عن البنوك المراسلة أو أي طرف ثالث آخر مُشارك ف يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي إخفاق أو تأخري ناتج عن أحداث أو ظروف خارجة عن سيطرته ي ذلك عل سبيل المثال المعقولة، بما ف لا الحصر، إنقطاعات النظام، أو فشل ا لإتصالات، أو أحداث القوة القاهرة .

18.3 ًيوافق العميل عل تعويض البنك عن أي خسائر، أو مطالبات، أو أ صار، أو نفقات تنشأ نتيجة لتنفيذ أو عدم تنفيذ أي أمر دائم صادر عنه، ويُخ ي ل البنك من أي مسؤولية تجاهه .

18.4 فرض رسومٌ عل تُ ت سجيل وتعديل وتنفيذ الأوامر الدائمة .

19. تفويض السلطة لتشغيل الحساب

19.1 1 - من خلال تزويد البنك بتوكيل رس ي م ) ع ري يجوز للعميل تفويض إدارة الحساب إلى مُ POA ،) بصيغة مقبولة لدى البنك، وخاضعة لإجراءات التحقق الخاصة بالبنك، وإجراءات "اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال"، والسياسات الداخلية. ويجب أن يُحدد التوكيل الرس ي م نطاق وقيود ومدة التفويض الممنوح بوضوح .

19.2 إذا قرر العميل إلغاء التفويض، فيجب عليه إخطار البنك كتا ، م العميل والمُع ري بيًا عل الفور. ويل ي بشكل مُش يك ومنفرد، بتعويض البنك وحمايته من أي مسؤولية ناشئة عن أو تتعلق بمعاملة غ ري ي الوقت المناسب أو إساءة استخدامه، ب مُصرّح بها ناتجة عن عدم تقديم إلغاء التفويض ف إستثناء ما يُرتكبه البنك من إهمال أو سوء سلوك مُتعمد أو مخالفة للقانون أو اللوائح المعمول بها.

20. كشف الحساب

20.1 ي أي ف ية م البنك كشف حساب للعميل لكل حساب لديه مرة واحدة عل الأقل شهريًا، أو فّ يُقد ا )ما لم يُصرّح بخلاف ذلك(، بصيغة واضحةً م الكشف مجانّ زمنية يُتفق عليها مع العميل. يُقد ا لإمكانيات البنً لة لدى العميل، وذلك وفقّ وسهلة الوصول، ومن خلال قناة التسليم المُفض ك .

20.2 م كشوفات الحساب الشهرية وّ قدُ ما لم يُطلب خلاف ذلك، ت إشعارات المعاملات للعميل ي ورقم الهاتف يد الإلك يو ن م العميل بضمان تحديث عنوان ال ري . يل ي ي ككشف حساب إلك يو ن ي جميع الأوقات لضمان استلام كشف الحساب بشكل صحيح . سجلات البنك ف ي ف الصحيح ري

20.3 د فيها البنك أنه من غ ري العم ي ل بشكل معقول تسليم كشوفات الحسابّ ي يُحد الحالات ال ت ي ف للعميل إلك يونيًا، يجوز للبنك تسليمها بأي طريقة يراها مناسبة، مثل ال رييد .

20.4 يجب عل العميل مراجعة كل كشف حساب وإخطار البنك كتابيًا بأي تباين أو أخطاء أو معاملات غ ري م صر ي غضون ح بها ف ثلاثون ) 30 ( يومًا تقويميًا من تاري خ استلام الكشف، وإذا لم يتم استلام من قبل العميلً أي إشعار من هذا القبيل خلال هذه الف ية، يجوز للبنك اعتبار الكشف مقبولً لأغراض الدقة، مع مراعاة أي حقوق قد يتمتع بها العميل بموجب القانون المعمول به .

20.5 يح ت ي حالة كشوف الحسابات. و ف ي تصحيح أي أخطاء ف ي فظ البنك بالحق ف ال تأث ري الجوهري لهذه التصحيحات عل رصيد حساب العميل أو سجل معاملاته، يتع ر ي عل البنك إخطار العميل عل الفور بالتصحيح وتقديم كشف حساب محدث أو تفاصيل ذات صلة .

20.6 يقع عل عاتق العميل مسؤولية إخطا ر البنك إذا لم يستلم كشف حساب أو لم يتمكن من ي غضون ) الوصول إليه ف 30 ا معقولةً ( يومًا من تاري خ التسليم المتوقع. سيبذل البنك جهود عن عدم استلام كشوفً ي أي من هذه المشكلات وحلها. لن يكون البنك مسؤولا للتحقيق ف الحسابات الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادته، ر شيطة أن يكون قد اتخذ تداب ري معقولة لضمان التسليم السليم .

21. ا لأسعار، الرسوم و التكاليف

21.1 يوافق العميل عل دفع جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف والنفقات المطبقة عل البنك فيما ي يتعلق بتقديم أي خدمة. وترد تفاصيل هذه الرسوم والتكاليف والمصاريف والنفقات ف جدول الرسوم للبنك .

21.2 ي و ق ا لأسعار البنك السائدة فً يل يم العميل بدفع الفوائد والعمولات وفق ت ا لإ ي حال ستحقاق. ف ي . ا تطبيق معدل فائدة اف يا ضً استحقاق أي مبلغ للبنك ولم يُدفع عند استحقاقه، يجوز أيض ي أي وقت ) ويجوز للبنك تعديل أي معدل فائدة أو معدل عمولات ف جدول الرسوم(.

21.3 عند استحقاق الرسوم والتكاليف والمصاريف والفوائد والعمولات، يُفوض العميل البنك بخصم ي المبالغ المطبقة من أي من حساباته، كما هو منصوص عليه ف جدول الرسوم للبنك أو المحدد ي أي ر شوط خاصة سارية . ف

21.4 جميع المبالغ المدفوعة للبنك غ ري قابلة ل لإس يداد ولا يجوز تطبيقها كرصيد مقابل أو تعويض ي المبلغ حالة طلب اس يداد المبلغ بسبب خطأ أو زيادة ف ي عن أي مبلغ آخر مستحق للبنك، إلا ف ا للقوان ر ي واللوائح المعمول بها.ً أو وفق

21.5 ا لتقديرهً يحق للبنك، وفق الخاص، تعديل معدل أو طريقة حساب الرسوم، ورسوم المناولة، والرسوم الإضافية، أو رسوم الخدمات. ويجوز للبنك، من وقت لآخر، تعديل معدلات أو طرق ا بست ر ي )ً حساب الرسوم، ورسوم المناولة، ورسوم الخدمات، ر شيطة إخطار العميل مسبق ٦٠ ) اً جرى جميع هذه التغي ريات وفقُ يومًا عل الأقل، ما لم يسمح القانون المعمول به بف ية أقصر. وت للقوان ر ي واللوائح المعمول به ا و جدول الرسوم للبنك.

22. الشي ة

22.1 ف البنك جميع المعلومات الشية للعميل عل أنها "معلومات شية". ومع ذلك، يُفوّضّ يُصن بالإفصاح عن هذه المعلومات الشية والحصول عل معلومات إضافيةً العميل البنك صاحة ي ذلك عل س بشكل مستمر من جهات خارجية، بما ف بيل المثال لا الحصر: مكتب ا لإتحاد للمعلومات الائتمانية، ر شكة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة و المرهونة، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وصاحب عمل العميل، أو أي جهة أو هيئة أخرى ذات صلة يراها البنك صورية، وذلك لأغراض تقييم الوضع الما ي لى وغ ري الما ي لى للعميل، وإدارة علاقته المصرفية، وضمان الامتثال التنظي ي م، ودعم عمليات تقييم الائتمان والمخاطر. ويُلزم البنك ببذل العناية ا للقوان ر ي واللوائحً المعقولة لضمان عدم الإفصاح عن هذه المعلومات إلا عند ال صرورة ووفق المعمول بها. ويُقرّ العميل بأنه يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات دون إشعار آخر .

22.2 يوافق العميل عل تزويد البنك فورًا بأي معلومات أو مستندات قد يطلبها البنك بشكل معقول ي ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل واللوائح المعمول بها، بما ف للقوان ريً امتثالً الإرهاب، والمتثال للعقوبات، والعناية الواجبة بالعملاء. كما يُقر العميل ويوافق عل أنه يجوز ي حدود ما يقتضيه القانون المعمول به أو يسمح به، الإفصاح عن هذه للبنك، ف المعلومات للجهات التنظيمية أو الحكومية المختصة، دون الحاجة إلى الحصول عل موافقة إضافية منه .

23. الحسابات غ ي النشطة

23.1 يحتفظ البنك بحق تصنيف الحساب وتعطيله كحساب غ ري نشط إذا لم يُجرِ العميل أي ي يحددها البنك. وي هدف هذا الإجراء إلى معاملات خلال الف ية ال ت ي حماية الأموال المودعة ف جرَ عليه أي معاملات لدى البنكُ ي الوقت الحا ي لى، يُعت ري الحساب غ ري نشط إذا لم ت الحساب. ف لمدة ستة أشهر .

23.2 لإعادة تنشيط حساب غ ري نشط، يجب عل العميل التواصل مع البنك و الامتثال لإجراءات ي ذلك تقديم أي إعادة التنشيط، بما ف مستندات أو تأكيدات قد يطلبها البنك .

24. الحسابات الخامل ة

24.1 ي بدأها يجوز تصنيف الحساب عل أنها خاملة إذا لم يتم إجراء أي معاملات )بخلاف تلك ال ت البنك( عل الحساب و/أو لم يتواصل العميل مع البنك لف ية متواصلة يحددها البنك أو مطلوبة عت ري الحساب خاملة إذا لم تحدثُ ي الوقت الحا ي لى، ت واللوائح المعمول بها. ف بموجب القوان ري أي معاملات أو اتصالات عل أي من حسابات العميل أو العلاقات ذات الصلة مع البنك لمدة ثلاث ( 3 ا للمتطلبات التنظيمية .ً ي تعديل هذه الف ية وفق ( سنوات. يحتفظ البنك بالحق ف

24.2 ويطلب منه تقديم المستنداتً سيقوم البنك بإخطار العميل بمجرد أن يصبح الحساب خاملً اللازمة لإعادة تنشيط الحساب الخامل .

24.3 ي إيقاف إصدار كشوف الحساب إذا تم تصنيف الحساب عل أنه خامل، يحتفظ البنك بالحق ف لذلك الحساب ح ت يتم إعادة تنشيطه .

24.4 ا للقوان ر ي واللوائح والإرشادات المعمول بها الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدةً وفق المركزي، قد يُطلب من البنك تحويل الرصيد الدائن لحساب خامل يُحدد كدف ي حسابات خامل لدى البنك إلى حساب مركزي يُديره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حسب الإقتضاء. ي اس يداد الأموال أو إعادة تنشيط الحساب، ر شيطة تقديم لا يؤثر هذا التحويل عل حق العميل ف المستندات المطلوبة والامتثال للإجراءات المعمول به ضاف الفائدة المستحقة عل جميعُ ا. ت الحسابات ذات الفائدة ح ت تاري خ التحويل، ويُوقف احتساب الفائدة عند التحويل إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .

24.5 لن تتم معالجة أي معاملات عل هذا الحساب، بإستثناء معاملات ا لإيداع قبل أن يتم إعادة تنشيط الحساب الخامل .

25. الوفاة، فقدان الأهلية القانونية أو الفلاس

25.1 عند استلام إشعار كتا ر ي ن رس ي م بوفاة العميل أو فقدانه الأهلية القانونية، أو حل ال ر شكة )بخصوص حساب ال ر شكات ( ي . ويظل ، يُعلق البنك فورًا جميع العمليات عل الحساب المع ت ا ح ت يتمً الوصول إلى الحساب مقيد ي أو ممثل مُفوض من قِبل محكمة مختصة خليفة قانو ن تعي ري أو جهة مختصة، ويستلم البنك الوثائق اللازمة لهذا الغرض .

25.2 ي حالة وفاة أو فقدان الأهلية أو ف افلاس أو وفاة ( الحساب المش يك حامل )حام ي ل ، يجب عل الحامل )الحام ي ل( الحساب ي )عل قيد الحياة( إب المش يك البا ف ي لاغ البنك بذلك كتابيًا فورًا و ف موعد لا يتجاوز ع ر شة ) 10 ( أيام من تاري خ الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية. وعند استلام هذا ي البنك الإشعار، يُعلق البنك عمليات السحب من الحساب المش يك ح ت يتم تقديم دليل يُر ض عل تعي ر ي ممثل ورثة أو خلفاء حامل الحساب المش يك ا ا لقانونً لمتو ف أو الفاقد للأهلية وفق دولة الإمارات العربية المتحدة .

26. السجلات و ا لأدلة

26.1 أو بأية طرق تخزين أخرى قد تكون ملائمة للبنك،ً يجوز للبنك أن يحتفظ بسجلاته إلك يونيا وتعت ري المطبوعات أو النسخ من كل هذه المستندات المخزنة بمثابة أدوات قانونية كدليل و تشكل عل صحة محتوياتها .ً قاطعاً دليلا

27. التواصل مع العملاء

27.1 ي ذلك رسائل أو إشعارات يجوز للبنك إرسال مراسلات إلى العميل من وقت لآخر، بما ف حول خدمة العملاء ا للقوان ر ي المعمول بهاً أو تحديثات تتعلق بعلاقة العميل بالبنك، وذلك وفق ي حال كانت هذه المراسلات تستند إلى ملف العميل التواصل. ف ي وتفضيلات العميل المعلنة ف الشخ ي ص أو سجل معاملاته، يتع ر ي عل البنك ضمان إجراء هذه المعالجة بما يتما ر ش مع قوان ر ي حماية البيانات والخصوصية المعمول بها.

27.2 لا يتصرف البنك بناءً عل تعليمات كتابية من العميل أو ممثل مُفوض )مثل المُ ع ر ي (، إلا إذا كانت التعليمات موقعة حسب الأصول وتطابق التوقيع مع نموذج التوقيع الذي يحتفظ به البنك .

27.3 ا لسياساته الداخلية واللوائح المعمول بها، ا لإً يجوز للبنك، وفق تصال بالعميل بإستخدام بيانات ا لإ ي للتحقق من صحة أي تعليمات يد الإلك يو ن ي ذلك ع ري الهاتف أو ال ري تصال المسجلة لديه، بما ف أو مراسلات واردة. إذا لم يتمكن البنك من التحقق من صحة الرسالة بعد بذل محاولات معقولة، ا لتقديره، رفض معالجة التعليمات لحماية العميل والبنك من أي احتيال أو إساءةً فيجوز له، وفق استخدام محتملة .

28. المستندات المطلوبة

28.1 يل يم العميل ب يويد البنك فورًا، عند الطلب، بأي مستندات أو معلومات أو تحديثات قد يحتاجها ي ذلك لأغراض البنك فيما يتعلق بإنشاء العلاقة المصرفية أو الحفاظ عليها أو استمرارها، بما ف الامتثال للقوان ر ي واللوائح المعمول بها، مثل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

28.2 ي الذي يحدده البنك، الإطار الزم ت ي إذا لم يقدم العميل المعلومات أو المستندات المطلوبة ف ا للقوان ر ي واللوائح المعمول بها وسياساته الداخلية، تعليق أو إنهاء أي أو كلً يجوز للبنك، وفق الخدمات المصرفية المقدمة للعميل .

29. رفض الطلب

29.1 يحتفظ البن ا للقوان ر ي وً ي رفض أي طلب للحصول عل منتج أو خدمة وفق ك بالحق ف اللوائح ي ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و المعمول بها وسياساته الداخلية، بما ف العقوبات ومخاطر الائتمان والعناية الواجبة بالعملاء. ولا يُلزم البنك بالإفصاح عن سبب الرفض لمقدم الطلب، إذا تعارض هذا الإفصاح مع الال يامات القانونية أو التنظيمية .ً خاصة

29.2 ي حال رفض الطلب، يُسجل نموذج الطلب وأي مستندات داعمة مُقدمة ضمن السجلات ف اً عاد إلى مقدم الطلب. وسيتم الاحتفاظ بهذه المستندات ومعالجتها وفقُ الداخلية للبنك، ولن ت لقوان ر ي حماية البيانات المعمول بها وسياسات ا لإحتفاظ بالسجلات الخاصة بالبنك بموجب قوان ر ي و لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

30. ا / التنظي م لعقوبات والامتثال القانو ن

30.1 يُقرّ العميل ويضمن ويتعهد بأن الأموال المستخدمة لتمويل علاقته بالبنك لم و ي ، فّ ستمدُ لن ت أي ي ذلك عل م ر شوعة، بما ف وقت، بشكل مبا ر ش أو غ ري مبا ر ش من أي أنشطة غ ري قانونية أو غ ري سبيل المثال لا الحصر، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، و الاحتيال، والفساد، أو أي سلوك إجرا ي م ستخدم، بشكل مبا ر شُ آخر. كما يتعهد العميل بأن العائدات الناتجة عن علاقته بالبنك لن ت أو غ ري ي أي ولاية قضائية . قانونية ف مبا ر ش، لتمويل أو دعم أي أنشطة غ ري

30.2 يوافق العميل عل الامتثال التام لجميع القوان ر ي و ي اللوائح والمتطلبات التنظيمية المعمول بها ف ي ذلك عل سبيل المثال لا الحصر، تلك الصادرة عن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الامتثال للعقوبات .

30.3 ي ذلك عل سبيل المثال لا الحصر تجميد ، بما فً أو مناسباً يجوز للبنك اتخاذ أي إجراء يراه صوريا الحسابات، أو حظر المعاملات، أو إغلاق الحسابات، أو اتخاذ أي تداب ري أخرى يراها صورية بشكل معقول، وذلك لضمان الامتثال لجميع القوان ر ي واللوائح والإل يامات التنظيمية ي المعمول بها ف دولة الإمارات العربية المتحدة وعل الصعيد الدو ي لى، فيما يتعلق بمنع ا لإحتيال ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتوف ري الخدمات المالية و غ ريها للأشخاص الخاضع ر ي للعقوبات .

31. تجميد الحساب

31.1 يوافق العميل عل تعويض البنك و إعفائه من أي خسائر أو أ صار أو ال يامات أو نفقات فعلية للقوان ر ي أو اللوائح أو التوجيهاتً يتكبدها البنك نتيجة للمبالغ المحظورة أو المجمدة امتثالا المعمول بها الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي سلطة أو الناشئة عن أي مطالبة قد تكون للبنك ضد العميل.

32. ا لدخالات الخاطئة

32.1 ي القيد أو المحاسبة من قِبل البنك، يحتفظ البنك بحق تصحيح هذا حال وجود أي خطأ ف ي ف الخطأ من خلال معالجة قيود التسوية المناسبة. يُقر العميل بأن المبالغ المُضافة إلى الحسابُ عن طريق الخطأ لا ت صالحة ل لإً شكل أموالا ستخدام، ويوافق عل أن البنك يحق له اس يداد هذه المبالغ، إما عن طريق الخصم من الحساب أو عن طريق طلب اس يداد منه. يُخطر البنك العميل بالخطأ والإجراءات التصحيحية المُتخذة. و يوافق العميل عل التعاون بحسن نية مع البنك لتسهيل تصحيح هذه ي ذلك رد أي مبالغ مُضافة عن طريق الخطأ، عند الإ الأخطاء، بما ف قتضاء .

33. تنبيهات الرسائل النصية القص ية

33.1 ا لتقديره، إرسال تنبيهات ع ري الرسائل النصية القصرية ورسائل إلك يونية أخرىً يجوز للبنك، وفق إلى رقم الهاتف المحمول المسجل للعميل بخصوص نشاط الحساب وتحديثات الخدمات و ا منً ا معلومات توعوية أو عروضً غ ريها من المعلومات ذات الصلة. وقد تتضمن هذه الرسائل أيض البنك. قد يتم إرسال الرسائل عل مدار 24 ساعة؛ و مع ذلك، يعتمد تسليم هذه الرسائل عل مزودي خدمات الهاتف المحمول من جهات خارجية و توافر النظام. لا يتحمل البنك مسؤولية ي محتوى هذه الرسائل بسبب انقطاع الخدمة أو الأعطال أو تكرار أو خطأ ف أي عدم تسليم أو تأخري الفنية ي أو مشاكل شبكة ذلك انقطاع التيار الكهربا ن ي أو عوامل خارجة عن سيطرة البنك، بما ف ا لإتصالات .

33.2 يتحمل العميل مسؤولية ضمان دقة وتحديث رقم هاتفه المحمول المسجل لدى البنك. لا يتحمل البنك مسؤولية أي عواقب ناجمة عن استخدام رقم هاتف محمول قديم أو غ ري صحيح. يجب ي حال تغي ري رقم هاتفه المحمول أو إلغاء تفعيله أو نقله . عل العميل إبلاغ البنك فورًا ف

33.3 هذه الخدمة متاحة فقط للعملاء الذين لديهم أرقام هواتف محمولة مسجلة لدى مشغ ي ل ي دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يضمن البنك توصيل ف شبكات الهاتف المحمول المرخصري الرسائل إلى الأرقام الدولية أو أثناء التجوال .

34. الخدمات المصرفية ع ري الهاتف

34.1 يجوز للبنك تزويد العميل برقم هاتف ل لإستفسار عن رصيد الحساب و المعاملات المتعلقة به .

34.2 يجوز للعميل التقدم بطلب للحصول عل الخدمات المصرفية ع ري الهاتف بتعبئة نموذج الطلب من قِبل البنك. يخضع استخدام الخدمة لإجراءات التحقق والتداب ري الأمنية المتبعة لدىّ المُعد البنك .

35. نموذج التوقيع

35.1 عت ري نموذج توقيع العميل المسجل لدى البنك أساسًا لإجراء المعاملات عل حساباته، و يُ يظل ل أو يُل ع .ّ ساريًا ما لم يُعد

35.2 ي لا يستطيع فيها العميل التوقيع عل مستنداته، كالأمي ر ي أو ضعاف البصر، يحصل الحالات ال ت ي ف ي البنك و البنك عل بصمة إبهام كعلامة رسمية له. يجب تثبيت البصمة بحضور موظف ف شاهد ا لما تقتضيه القوان ر ي واللً ي اتخاذ إجراءات تحقق إضافية وفق مستقل. يحتفظ البنك بالحق ف وائح المعمول بها.

36. الضمان

36.1 حفظ جميع الأوراق المالية، والكمبيالات، وُ ت الودائع، والأوراق النقدية، والذهب، والأسهم، أو ي يحتفظ بها البنك ب أي ممتلكات أو وثائق أخرى مهما كانت طبيعتها، وال ت إ أي من ي سم العميل ف ي تنتقل إلى حيازة البنك، كضمان لإ فروعه، أو ال ت ل يامات العميل، سواءً كانت ناشئة عن هذه ال ر شوط العامة، أو أي ر شوط خاصة، أو أي خدمة أو تسهيل ما ي لى آخر يُتاح للعميل. و يوافق العميل عل ا لإحتفاظ بهذه الممتلكات و ي حيازة البنك كضمان لإ الوثائق ف ل يامات العميل ح ت يُسدد العميل هذه الإل يامات بالكامل، أو ما لم يتفق البنك عل خلاف ذلك .

36.2 ي ذلك تنفيذ أي مستندات إضافية( يحدده البنك لإتمام يوافق العميل عل اتخاذ أي إجراء )بما ف ي )أو يُقصد أن تكون( حق الضمان المراد إنشاؤه أعلاه، أو لتسهيل تحقيق أو تصفية الأصول ال ت موضوع حق الضمان .

36.3 يُقرّ العميل وً يوافق أيضا عل أنه يجوز للبنك، إذا رأى ذلك مناسبًا، تسجيل تفاصيل أي اتفاقية ي مة معه ف ري مُ ر شكة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة و المرهونة. ويتنازل العميل عن أي اع ياض عل هذا التسجيل .

36.4 ي تفويض أي مندوب لتحصيل أي من يوافق العميل عل أن للبنك الحق ف إل ياماته المستحقة. كما يُفوض العميل البنك ب يويد مندوبيه بأي معلومات أو مستندات تتعلق بالعميل، و اتخاذ عنه لتحصيل هذه الال يامات. ويتحمل العميل جميع تكاليف التحصيل،ً الإجراءات المناسبة نيابة ي ذلك الرسوم القانونية . بما ف

36.5 لا يجوز للعميل، دون موافقة كتابية مسبقة من البنك، التنازل عن أي حق ضمان أو رهن أو ي الحساب، أو أي حقوق إنشاء أي حق ملكية آخر لصالح أي طرف ثالث عل أي مبالغ مودعة ف ي حوزة البنك . بموجب هذه ال ر شوط العامة أو أي أصول أخرى للعميل ف

37. التعويض و تحديد المسؤولية

37.1 يتعهد العميل ويوافق عل تعويض البنك وحمايته من أي خسارة أو صر أو مسؤولية أو تكاليف أو نفقات، سواء كانت قانونية أو غ ري ذلك، قد يتكبدها البنك بسبب منتج أو غ ري ذلك بموجب ي ذلك عل سبيل المثال لا الحصر: هذه ال ر شوط والأحكام، بما ف

  • أي إخلال من جانب العميل بها،
  • معالجة الأوام ر الدائمة من العميل،
  • التصرف بناءً عل أي تعليمات صادرة عن العميل، أو أي شخص يُزعم أنه مخول بإعطاء ي ذلك التعليمات الصادرة ع ري الهاتف أو الفاكس أو أي وسيلة عن العميل، بما ف ً تعليمات نيابة مماثلة ،
  • ي أنظمة ا ف )د( أي عيب أو عطل ميكاني ي ك لفاكس أو الهاتف أو الأنظمة المماثلة ذات الصلة،
  • استخدام العميل لبطاقة الصراف الآ ي لى الخاصة بالبنك .

37.2 ي ذلك مبا ر شة أو عرضية أو تبعية )بما ف لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي خسارة أو أ صار غ ري ي حالة إخطاره بإمكانية حدوث مثل هذه الخ خسارة الأرباح(، ح ت ف سارة أو الأ صار.

37.3 ي أداء أي من ال ياماته إذا كان هذا الأداء سيؤدي إلى خرقه عن أي إخفاق فً لن يكون البنك مسؤولا لأي قانون أو لائحة أو أي متطلب آخر من أي جهة حكومية أو أي جهة أخرى مطلوب منه التصرف بموجبها، أو إذا تم منع أو إعاقة أو تأخري أدائه بسبب حدث ق ي هذه الحالة، وة قاهرة؛ ف سيتم تعليق ال ياماته طالما استمر حدث القوة القاهرة )ولا يتحمل أي فرع أو ر شكة تابعة أو ر شكة منتسبة ي أي حدث ينجم عن أي سبب خارج عن أخرى المسؤولية(. "حدث القوة القاهرة" يع ت السيطرة المعقولة للبنك، مثل القيود المفروضة عل قابلية التحويل أو النقل، أو الطلبات، أو التحويلات غ ري الطوعية، أو عدم توفر أي نظام تسوية للدفع، أو التخريب، أو الحريق، أو الفيضان، أو ا لإنفجار، أو القضاء و القد ر، أو ا لإضطرابات المدنية، أو الإ صابات أو الإجراءات الصناعية من أي نوع، أو أعمال الشغب، أو التمرد، أو الحرب، أو أعمال الحكومة .

38. الامتثال لمعيار الابلاغ المشريك ) CRS ( و لقانون الامتثال ال صرير ب للحسابات ا لأجنبية ) FATCA )

38.1 يوافق العميل عل أنه قد يُطلب من البنك الامتثال لمعيار الإبلاغ المش يك )" CRS "( كما تطبقه ا لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدةً دولة الإمارات العربية المتحدة وفق المركزي ووزارة المالية الإماراتية، و ي وضعتها منظمة التعاون الإ ا للمعاي ري ال تً وفق قتصادي و التنمية )" OECD .)" وبناءً عل ذلك، يجوز للبنك الإفصاح لوزارة المالية الإماراتية أو أي جهة مختصة أخرى عن أي ي ذلك عل سبيل المثال لا الحصر، تفاصيل الحساب، وحالة معلومات تتعلق بالعميل، بما ف الإقامة ال صريبية، والمعلومات المالية أو ا لإ ا لً ستثمارية، وفق ما تقتضيه القوان ر ي واللوائح المحلية أو الدولية المعمول بها.

38.2 يوافق العميل عل أنه قد يُطلب من البنك، أو قد يتطوع، الامتثال لقانون الامتثال ال صرير ي ت للحسابات الأجنبية لعام 2010 للولايات المتحدة الأمريكية )" FATCA "( أو أي قوان ر ي و/أو لوائح أخرى )محلية أو غ ري محلية( معتمدة لتطبيق FATCA ي دولة الإمارات العربية المتحدة ف باسم "نظامً )يُشار إليها مجتمعة FATCA ي هذه الحالة، قد يُطلب من البنك تزويد وزارة "(. ف ي دولة الإمارات العربية المتحدة )المشار إليها فيما ي ي ل ب "وزارة المالية"( بمعلومات تتعلق المالية ف بالعميل، أو أي حسابات لديه، أو أي معلومات تتعلق بأي أموال و/أو استثمارات يحتفظ بها البنك عل أي إفصاح من هذا القبيل دون أيً نهائيةً عنه. ويوافق العميل بموجب هذا موافقةً نيابة ي إليه . رجوع أو إشعار إضا

38.3 ا عل أنه، كجزء من امتثاله لنظامً يوافق العميل أيض FATCA ، قد يُطلب من البنك حجب ال صريبة عل أي مدفوعات للدخل من مصدر أمري ي ك، بالإضافة إلى العائدات الإجمالية من بيع من مصدر أمري ي ك. ويوافق العميل عل أنه يجوز للبنك تحويل أيً در دخلًُ ي ت الأوراق المالية ال ت إلى وزارة المالية. وً مبالغ من هذا القبيل مبا ر شة يوافق العميل عل أن البنك لن يتحمل أي مسؤولية من مصدر أمري ي ك"، وً عن تحديد أي أموال أو حسابات أو استثمار )استثمارات( يُشكل "دخلً أن أي تحديد من قِبل البنك أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه أو المُحال إليهم، مهما كانت طريقة اتخاذه، يكون نهائيًا وملزمًا للعميل .

38.4 يوافق العميل ويتعهد بموجب هذا بتعويض البنك، إلى أقص حد يسمح به القانون المعمول به، عن جميع الخسائر والأ صار و/أو الال يامات الناجمة عن أو الناشئة عن امتثال البنك لنظام FATCA أو اللوائح، بغض النظر عن سبب أي خسارة أو صر و/أو ال يام.

39. ا لنهاء

39.1 ا لتقديرهً مها البنك بموجب هذه ال ر شوط العامة وفقِّ م أي حساب أو خدمة يُقدَّ يُقد الخا ص ي أي وقت ولأي سبب. ا أو دائمًا، فً والمطلق، ويجوز إغلاقه أو تعليقه أو إيقافه كليًا أو جزئيًا، مؤقت ا بهذا الإغلاق أو التعليق أو الإنهاء،ً م البنك للعميل إشعارًا مُسبقِّ ويُقد بإ ي ستثناء الحالات ال ت تستد ي ع اتخاذ إجراء فوري لأسباب تنظيمية أو قانونية أو أمنية .

39.2 2 - ي حال عدم وجود أي ال يامات قائمة مستحقة عل البنك، يجوز للعميل إغلاق أي حساب أو ف ا. وما لم يُتفق عل خلاف ذلك، يجب علً ي أي وقت بإخطار البنك مُسبق طلب إنهاء أي خدمة ف العميل إخطار البنك كتابيًا قبل ثلاث ر ي ) 30 ( يومًا عل الأقل .

39.3 عند إنهاء أي خدمة، يحق للبنك:

  • طلب التسوية الفورية لأي ال يامات قائمة عل العميل؛
  • تنفيذ أي ضمانات أو مصالح أمنية محتفظ بها و/أو
  • ا لإ ي حيازة البنك ح ت حتفاظ بأي أصول خاصة بالعميل ف يتم سداد جميع الإل يامات بشكل ي . ، دون إشعار آخر أو اتخاذ أي إجراء قانو ن ي نها

39.4 عند إنهاء أي خدمة، يتع ر ي عل العميل:

  • إلغاء جميع المدفوعات من وإلى أي حسابات مغلقة؛ و
  • إعادة أي شيكات غ ري مستخدمة وإتلاف أي بطاقة صاف آ ي لى متعلقة بالحسابات المغلقة، أ و إعادتها بناءً عل طلب البنك .

39.5 - تب ق أي أحكام تتعلق بإخلاء المسؤولية، وحدود المسؤولية، والتعويضات، والإفصاح عن المعلومات، وحقوق الاحتفاظ، وضمان أي أصول، والمقاصة، وال صرائب سارية المفعول بعد إنهاء هذه ال ر شوط العامة .

39.6 ق أو يُنهى استخدام أي بطاقّ يُعل ة صاف آ ي لى فور إغلاق أو تعليق الحساب أو الخدمات. يجب عل العميل التوقف فورًا عن استخدام بطاقة الصراف الآ ي لى وإعادتها إلى البنك عند الطلب.

40. اغلاق الحساب

40.1 يوافق البنك عل إغلاق الحساب بناءً عل طلب العميل، ر شيطة استيفاء العميل لل ر شوط التالية:

  • يجب تقديم طلب الإغلاق كتابيًا وموقعًا من جميع أصحاب الحسابات المش يكة، ويفضل استخدام نموذج إغلاق الحساب المعتمد لدى البنك .
  • يؤكد العميل عدم تقديم أي شيك )شيكات( صادر عنه بعد تاري خ الإغلاق؛ وإلا، يتع ر ي عليه تقديم قائمة قدم بعد إلى البنك . ُ مكتوبة بأي شيكات غ ري مسددة لم
  • يُعيد العميل جميع أوراق الشيكات غ ري المستخدمة وأي بطاقات صاف آ ي لى سارية الصلاحية صادرة عن البنك لإلغائها .

ي إغلاق أي حساب دون إشعار مسب قيحتفظ البنك بالحق ف الحالات التالية: ي للعميل ف

)أ ( ت أربعة شيكات أو أك ر ي صادرة عن العميل خلال سنة تقويمية من قبل البنك دونّ إذا رُد سدادها لعدم كفاية الرصيد .

)ب ( إذا ظلّ رصيد الحساب صفرًا دون أي معاملات أو نشاط لمدة 180 يومًا متتالية أو أك ر ي، أو أي ف ية أخرى يحددها البنك .

)ج ( لف ية يحددها البنك من وقت لآخر. يحقً ف الحساب عل أنه خامل وظل خاملًّ إذا صُن للبنك إغلاق هذه الحسابات الخاملة بعد تقديم الإشعار المطلوب للعميل وتحويل الرصيد، ا للمتطلبات التنظيمية المعمول ً إن وجد، إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفق بها.

)د ( إذا فشل العميل أو رفض تقديم، بناءً عل طلب البنك، أي معلومات أو مستندات مطلوبة من البنك للامتثال للقوان ر ي واللوائح والتوجيهات المعمول بها أو سياسات الامتثال الداخلية ي ذلك عل سبيل المثال لا الحصر مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل للبنك، بما ف الإرهاب، والإبلاغ ال صرير ي ت، أو متطلبات العناية الواجبة بالعملاء.

)هـ ( م العميل للبنك معلومات خاطئة أو غ ري دقيقة أو ناقصة أو مضللة، سواءً عن قصدّ إذا قد ي سياق عمليات العناية الواجبة أو مراجعات ذلك أثناء فتح الحساب أو ف ي قصد، بما ف أو بغ ري الامتثال الجارية للبنك .

)و ( عندما يرى البنك أنه من ال صروري القيام بذلك من أجل الامتثال للقوان ر ي واللوائح المعمول بها، أو مكافحة تمويل الإرهاب، أو منع الاحتيال، أو للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية.

)ز ( ا للقوان ر ي واللوائح المعمول بها أوً لأي سبب آخر يراه البنك صوريًا، بحسن نية ووفق ي ذلك عل سبيل المثال لا الحصر إدارة المخاطر، أو متطلبات سياساته الداخلية، بما ف فرض رسوم إغلاق الحساب، إن وجدت،ُ ي اس ياتيجية أعمال البنك. ت ات ف الامتثال، أو التغي ري ا لجد وً وفق ل الرسوم ث من وقت لآخر، وكما تمّ المعتمد من البنك، كما هو منشور ومُحد ا .ً الإفصاح عنه للعميل مسبق

40.2 عند إغلاق الحساب لأي من الأسباب المذكورة أعلاه، يُعاد إلى العميل أي رصيد دائن متبقٍ، ا لجدول الرسوم الخاص بالبنك. ويج وً بعد خصم الرسوم المصرفية المطبقة وفق ز للبنك إعادة ا )إن سمح بذلك(، أو بإصدار أمر أو حوالة مصرفية، أو بتحويل المبلغ إلىً هذه الأموال إما نقد ا لتعليمات العميل )إن أمكن( . ً حساب آخر و

40.3 ا للقانون وً ا بإغلاق الحساب، وفقً يُرسل البنك إلى العميل إشعارًا كتابيًا مسبق اللوائح المعمول اً بها، ويتضمن أسباب هذا الإغلاق، ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب القانون أو كان الإغلاق مرتبط بإنتهاك مشتبه به للقانون المعمول به، أو احتيال، أو غسيل أموال، أو أي جريمة مالية أخرى. ولن ا لهذا البند.ً عن أي خسارة أو صر ناتج عن إغلاق الحساب الذي تم وفق ً يكون البنك مسؤولا

41. المقاصة و توحيد الحساب

41.1 ي المقاصة متاح للبنك بموجب القانون المعمول به، يوافق العميل بالإضافة إلى أي حق عام ف ا لتقديره ً عل أنه يجوز للبنك، وفق الخاص ودون إشعار، دمج أو توحيد جميع أو أي من حسابات العميل المحتفظ بها لدى البنك، سواءً بشكل فردي أو با لإ ي أي ش ياك مع آخرين، بأي عملة و ف ي هذه الحسابات مكان. ويجوز للبنك إجراء مقاصة أو تحويل أي أرصدة دائنة أو أصول محفوظة ف أو تحت وصايته لتسديد )كليًا أو جزئيًا( أي مبالغ مستحقة عل العميل للبنك، سواءً كانت هذه الإل يامات فعلية أو طارئة، فردية أو مش يكة .

41.2 يُفوض العميل البنك بتحويل أي من هذه الأموال بسعر الصرف السائد لدى البنك وقت ا لتقدير البنك. ولن تؤثر ممارسةً ي مناسبة واحدة أو أك ر ي وفق المقاصة. ويجوز ممارسة هذا الحق ف هذا الحق عل أي ضمانات يحتفظ بها البنك، و ي ذلك أي المعمول بها، بما ف تخضع للقوان ري قيود بموجب لوائح العمل أ و قانون حماية حقوق ي دولة الإمارات العربية المتحدة . المستهلك ف

42. القانون الحاكم و حل ال ياعات

42.1 يخضع تشغيل الحساب )الحسابات( و ي يقدمها البنك للعميل، جميع المنتجات والخدمات ال ت بالإضافة إلى هذه ال ر شوط العامة، لقوان ر ي و لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طبق قوان ر ي الإما رُ ا لها. وعند الاقتضاء، قد تً فش وفقُ المعمول بها، وت ة ي يُحتفظ بالحساب فيها ال ت طبق أحكام قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي لاُ ا. وتً أيض تتعارض فيه مع طبيعة العلاقة المصرفية أو القوان ر ي التجارية المعمول به ا.

42.2 تتمتع المحاكم المدنية ف اي امارة، والمحاكم المدنية ا لإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، با لإختصاص غ ري الحصري عل أي نزاعات تنشأ فيما يتعلق بهذه ال ر شوط العامة أو علاقة البنك ي رفع دعاوى قضائية لد بالعميل. وعل الرغم مما سبق، يحتفظ البنك بالحق ف ى أي جهة قضائية أخرى قد تكون لها سلطة قانونية عل العميل أو أصوله، حسبما يراه مناسبًا .

43. الق رياحات و الشكاوى

43.1 1 - ي حال عدم رضا العميل عن أي منتج أو خدمة يقدمها البنك، يجوز له تقديم شكوى أو اق ياح ف ع ري أي من القنوات التالية:

  • زيارة أحد فروع البنك وتعبئة نموذج الشكوى / الاق ياح .
  • ي الرس ي م للبنك: الموقع الإلك يو ن تقديم شكوى ع www.banksaderat.ae
  • يد الإلك يو ن ال: businesscare@bsi.co.ae
  • الاتصال بنا عل الرقم: +9714 6035267